التوصيل بـ”الدرونز”.. استثمار ذكي يقودك إلى أرباح مذهلة
وعلى ضوء الدراسات السابق ذكرها ، يمكن استخلاص ثلاث حقائق أساسية يمكن أن تكون أساسا لتحقيق فاعلية إدارة الوقت بالنسبة للقادة ، هي:
ويرى البعض أن الأنظمة واللوائح لها دور كبير في التطوير الإداري إذا تخلصت من المشكلات التي قد تكون مقترنة بها سواء كان في مرحلة صياغة ووضع النصوص أو في المراحل التالية.
– تحديد المديرين التنفيذيين القادرين على التطوير والتدريب على المناصب العليا.
وتهدف هذه البرامج والأنشطة إلى تمكين الإداريين من أداء وظائفهم بكفاءة وفعالية أكبر، وهو ما يساهم بشكلٍ كبير في تحقيق أهداف المنظمة وتحسين أدائها العام؛ ولذلك، يعد الاستثمار في التطوير الإداري استثمارًا استراتيجيًا يساهم في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات ويؤمّن لها مستقبلًا واعدًا.
يمكن أن تتراوح هذه العقبات من نقص الموارد إلى التدريب أو الاتصال غير الكافي بين الموظفين.
أن رغبة المسئولين في ضرورة حل المشكلات وتحسين كفاءة وفعالية الأداء هي من الدواعي الهامة للتطوير. فمثلا عند رغبة المدير في تطوير العمل الإداري من خلال استخدام الوسائل الإدارية الحديثة التي تساعد الإدارة على الحصول على معلومات في أسرع وقت ممكن فيما يخص حفظ وتنظيم واسترجاع المعلومات مثلا فإن ذلك يتطلب جهودا كبيرة ومخططة لتلك العملية لأنه إذا لم تنتبه الإدارة لأثر هذه التطورات وما تتطلبه من تطوير للجوانب الأخرى ومنها تطوير العمل الإداري الجانب البشري فانه قد تحدث مشاكل إدارية غير متوقعة.
بمعنى أن تقوم أجهزة التطوير الإداري بتعميم وتنفيذ برامجها التدريبية وفقا للاحتياجات التدريبية قد يعتقد أنها مطلوبة ولكن يحدث عكس ذلك، نتيجة للاختيار العشوائي وهذا يعود إما لقلة الإمكانات المتاحة لحصر الاحتياجات التدريبية أو لصعوبة عملية القيام بذلك النشاط في بعض البلدان.
عمليات البحث الشائعة: الخدمات العامة
تطوير العمل الإداري بطرق وأساليب حديثة تعطي نتائج أسرع في تطوير هذا المجال.
وترجع أسباب تبني هذا الاتجاه إلى النظرة الفوقية التي يتمسك بها الجهاز الإداري فهو يؤثر في البيئة التي يعمل فيها ولا يتأثر بها.
ت- التعامل مع مشكلات الأفراد بأسلوب ومنهج علمي ومحاولة تضييق الفجوة بين مشكلات العاملين واحتياجات العمل
وتنبع أهمية التنظيم من خلال الوسائل الامارات الأساسية لتطوير المنظمة ومن هذه الوسائل:
التكرار وازدواجية المهام مثل ضرورة مرور المعاملة على أكثر من جهة رقابية.